. روش پژوهش
مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات، مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانهی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاههای مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد.
و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.
لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، – به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.
درآمد
سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[1]
این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.
گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.
در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:
قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را اینگونه تعریف میکند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»
در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او میداند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:
1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).
2- سرقتهای خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از قوانین متفرّقه)
3- سرقتهایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛
4- سرقتهای ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).
5- سرقتهای مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741 قانون مجازات اسلامی و تبصرهی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژهی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.
شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:
سرقتها را به لحاظ نحوهی ارتکاب هم، میتوان تقسیمبندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقتهای عادی» و «سرقتهای مسلّحانه»، تقسیم میشوند.[2]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.